سيطرت المؤسسات الأمنية بشقيها (الأمن الرئاسي ـ والأمن العام) على السلطة في موريتانيا، وأصبح فجأة كل من محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني قائدي الأمن الرئاسي والأمن الوطني العام من أصحاب النفوذ الواسع في البلاد.


من لعبة لمغيطي إلى المرحلة الانتقالية برز هذان (البكبشان) كموجهين أساسيين للأحداث الأول (ولد عبد العزيز) يوصف بالشجاعة وسرعة الحسم عند اتخاذ المواقف، برز ذلك في أحداث 8 يونيو 2003، وتداعياتها ونال شهرة حاول أن يحافظ عليها كدرع لرؤسائه وكسطوة على مرؤوسيه، والثاني (ولد الغزواني) يوصف بأنه متصوف يملك عقلا راجحا، كثير التروي ولا يحكم بالأحكام المسبقة على غيره، لكنه يحبذ أن يبقى في الظل يقدم الأفكار ويديرها كقطع الشطرنج.
تتحلق حول الشخصين جماعات سياسية وأمنية كلها تسعى لأن تعيد الكرة في السيطرة على مصادر السلطة والقرار، وترتيب أوضاع المؤسستين المدنية والعسكرية، تارة باسم ورشات الحكم الرشيد والعدالة والديمقراطية، وطورا باسم المحافظة على استقرار البلاد وهويتها، وطورا آخر باسم عدم العودة إلى الماضي.

وقد أظهرت مقاسات إخارج المرحلة الانتقالية، وقبلها الانقلاب العسكري يوم 3 أغسطس 2005، أن النجاح في ترتيب الوضع في المؤسسة العسكرية تم لعوامل أغلبها خارج عن إرادة البكباشين، لقد هيأت الأقدار ظروفا تراكمت لتجعل من حدث الثالث أغسطس عملية ترتيب سهلة للبيت من داخله، إلا أن السلطة الانتقالية خلال 19 شهرا التي يتحمل كلاهما المسؤولية في نظر الرأي العام عن فصول إخراجها، بدت مهلهلة وخارجة عن إطار الضبط سواء عند تشكيل الفريق الحكومي العاجز في أغلبه عن دراسة الملفات الكبرى ووضع حلول طويلة الأمد لها، أو في اختيار مسيري الشأن العام الذي لم يخلو من الارتجال المخل وحتى من تصفية الحسابات.

إن موريتانيا التي بدت خلال الأيام التشاورية بحاجة إلى فكر مستنير وقيادات حكيمية تفتح الأبواب للجميع، وتقضي على أشكال الانقلابات العسكرية، والصراعات الجهوية، وإقصاء هذا الطرف أو ذالك، لم يرق لكثير من أطرها اصطفاف لفيف من المخبرين والمتسكعين على أبواب السلطة حول الرأس الهرمي لكلا المؤسستين (الأمن الرئاسي ـ والأمن الوطني العام)، لأن ذلك قد يكجعل ن الطابور الخامس الذي يطلق الأحكام المسبقة على النوايا والأفعال قوة مؤثرة في اختيار من يحكم البلاد في وقت تطلع الموريتانيون إلى أ، يكون الحاكم الجديد راشدا لا سلطان لفئة أو أفراد أو طائفة أو قبيلة أو جهاز على تفكيره أو قراراته.

لقد عانى شعبنا كثيرا من آوار ومسلكيات الدولة البوليسية التي تسير الشأن العام بالهمس واللمز ممن رتعوا في أعراض الأبرياء المسالمين وحتى أعراض الركع السجود. وفي الوقت الذي أذنت فيه الانتخابات وحقت، أصبح الرأي العام الوطني يرى في ترتيب أوراق الشوط الثاني عملية محبكة تدخلت فيها أيادي البكباشين تماما مثلما جرى في أحداث الثالث أغسطس قبل برهة من الزمن.

طبيعي أن يكون للرجلين منفذهما إلى الشأن العام وهما يتقسمان الهموم، لكن ليس من الطبيعي أن تكون ثورة الجيش على الدكتاتورية مدخلا جديدا لبناء سلطة أمنية أخرى تدير الشأن العام لمصلحة هذا الطرف أو ذاك لأن الحياء الديمقراطي مطلوب هذه المرة في هذه التجربة أكثر من أي وقت مضى.

نحن نرى في تغيير الثالث أغسطس وفي الدور الذي قام به هذا البكباشان عملية تحرير لقناة السويس، وربما نرى في تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية مثالا لبناء سد أسوان والعظيم الذي قد يوفر أمنا غذائيا في مجالي الأفكار والمبادئ، لكن ظهور زمر مطأطئي الرؤوس (القيل والقال) وتسويقهم لخيارات باسم هذا الطرف أو ذاك من المتنفذين في مصدر القرار يجعل البلاد كلها في خطر العودة إلى المربع الأمني الأول الذي عشنا 19 شهرا نحلم حلما جميلا بأنه قد أفل وانتهى.

حقيق بهؤلاء الخروج من حلبة المرحلة الانتقالية رافعي الرؤوس محايديون حيادا حقيقيا، محافظين على ما حققوه من صدقية وإنجازات، وأن لا تجرفهم العاطفة أو أهواء المخبرين، أو مصالح المتاجرين إلى بعثرة الملفات وفتح الجراح والانحياز لهذا الطرف أو ذاك لأن ذلك يتعارض تماما مع القول والفعل في المرحلة الانتقالية.

وبمعنى أوضح كل حركة في الاتجاه المضاد للاختيار الحر والنزيه للشعب الموريتاني يوم الخامس والعشرين مارس يعتبر تحولا من خندق اختيارات الشعب الموريتاني الديمقراطية إلى خندق حراسة الاستبداد وتبريره. إن الموريتانيين اليوم يتطلعون إلى عودة الجيش إلى ثكناته وخضوعه التام لإرادة الناخب الموريتاني الذي أصبح يمقت الدولة الأمنية التي نصفها البوليس السياسي ونصفها الآخر البناؤون للقصور المتباهون في قطعان المواشي من مال الدولة وخيرات النفط.

ولكي يبقى هؤلاء أبطالا للتغيير لا حراسا للاستبداد والتبذير عليههما العمل جديا بمقتضى قول أحد حكماء البلد: "ليكن الثالث أغسطس 2005 الانقلاب الأخير في موريتانيا والنجتهد جميعا في بناء دولية المؤسسات التي لا تعبد الأفراد ولا يستعبدها الأفراد".

لن يضيق الموريتانيون ذرعا بنتائج 25 مارس إن كانت شفافة نزيهة سواء جعلت الرئيس سيدا للجميع أو محمودا من قبل الجميع، وسيخرج الجيش الوطني بمؤسسته رافع الرأس إذا لم يتدخل تدخلا مخلا في سير الاقتراع الذي يعتبر اليوم تجربة ترنو إليها شعوب المنطقة وهي مثار إعجاب جميع المراقبين.

لا تفسدوا علينا أحلامنا وأحلامكم، وبطولاتنا وبطولاتكم فالرائد الحق لا يكذب أهله ومن يخرج موريتانيا من ربقة خطر الدولة البوليسية هو البطل الحيقي من أبطال التغيير. .
 

ا. محمد الشيخ بن سيد محمد ،رئيس مجلس ادارة جريدة الحور
 

 



.





 
 

.
 

.

.
 

.

.
 

.

.
 

.